القضاء الإداري” يقضى بعدم جواز هدم الكنائس

أرست محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة المحكمة، يوم الاثنين الموافق 28 مارس 2016م، مجموعة من المبادئ القانونية التي تؤكد على حرية ممارسة الشعائر الدينية وحماية دور العبادة لأصحاب الأديان السماوية.
وأكدت المحكمة في حكمها، اليوم، أنه لا يجوز هدم الكنائس أو تحويلها لغير غرض العبادة وأن بيع بطريركية الروم الأرثوذكس كنيسة برشيد بمحافظة البحيرة للغير بقصد هدمها مخالفا للنظام العام ولحكم المحكمة الدستورية العليا الذى ساوى بين المسجد والكنيسة في كونهما دار للعبادة.
وأكدت المحكمة أيضا على حظر هدم الكنيسة ولو بيعت بعقد مسجل ولو صدر حكم بها لأن حكم الدستورية سابق عليها ويسمو على جميعها، لافتة إلى أن لجنة الفتوى بالأزهر الشريف ردت على استفسار المحكمة أنه لغير المسلمين في ديار الاسلام حق حماية دور العبادة الخاصة بهم فلا تهدم كنائسهم واذا تهدمت يجب إعادتها كنيسة.
وناشدت المحكمة مجلس النواب بتنفيذ رغبة المشرع الدستوري بالإسراع في إصدار قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس في أول دور انعقاد له، مؤكدة أن الكنائس كالمساجد ليست محلا للبيع أو الشراء وتعد دارا للعبادة بمجرد الصلاة فيها.
ونوهت إلى أن المحكمة الدستورية أصدرت منذ 12 سنة حكما بتساوي الكنيسة مع المسجد كدار عبادة وحكم الدستورية يسمو على العقود المسجلة والأحكام اللاحقة لصدور حكم الدستورية.
ووفقا لمنطوق الحكم، قضت المحكمة بقبول تدخل البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ورئيس مجلس إدارة هيئة الاوقاف القبطية للأقباط الارثوذوكس وأخرين، وتأييد قرار الجهة الادارية برشيد محافظة البحيرة السلبى بالامتناع عن اصدار ترخيص بهدم عقار عبارة عن 13 محلا والكنيسة محل عقد البيع المسجل من بطريكية الروم الارثوذكس بالإسكندرية للمدعى والزمته المصروفات.