“الاستشاري القبطي” يصدر وثيقة حقوق المواطنة للأقباط فبراير المقبل

أعلن المجلس الاستشاري القبطي، والذي يضم منظمات وشخصيات قبطية، عن إصدار وثيقة حقوق المواطنة للأقباط، مضيفًا “أن الكنائس الثلاث وافقت على الوثيقة، وسيعقد مؤتمر صحفي أول فبراير لعرضها”.
وأضاف في بيان له الأربعاء “أن الوثيقة تناولت معاناة الأقباط على مدار سنوات طويلة من إهدار حقوقهم كمواطنين مصريين”، مؤكدًا “أنه رغم تقديم العديد من التوصيات والحلول خلال عدة مؤتمرات بدءًا من مؤتمر 1910 وتقرير لجنة العطيفي 1972 لحلول تدعم وتعزز المواطنة، إلا إن أزمات المسيحيين المصريين ظلت تتراكم، وتزداد معاناتهم مما تسبب في زيادة حدة الاحتقانات والأحداث الطائفية والتمييز على أساس الدين، وساهمت الدولة المصرية برعايتها وانتهاج مبدأ العرف في حل هذه القضايا بترسيخ ثقافة لدى المواطنين المصريين أن هناك تمييزًا بينهم وبين شركائهم الأقباط، وإعطاء هذه السلطة البديلة للمتشددين لفرض قانونهم الخاص في العديد من الأزمات الطائفية ورضخت الدولة لهم إرضاءً لهذه الفئة التي صنعت شرخًا في جسم المواطنة”.
وتابع البيان “أن الوثيقة أشارت إلى أن ثورتي 25 يناير و30 يونيو أثبتتا معدن الأقباط الأصيل الذي دامت الكنيسة المصرية ترفعه في حبها للوطن وحمايته ضد أي تدخل خارجي، ودفع الأقباط ثمناً غاليًا من حرق وتدمير ممتلكاتهم وكنائسهم فداءً للوطن وثمنًا للمتغيرات السياسية”.
وتابع “أنه مع استقرار الأوضاع وقرب تحقيق الاستحقاق الثالث من خارطة طريق ثورة 30 يونيو بإجراء الانتخابات البرلمانية، واختيار أعضاء مجلس النواب الجديد الذي سيحمل على عاتقه بناء الوطن من بنية قانونية ورقابية، عكفت العديد من الشخصيات والمنظمات القبطية على مدار جلسات طويلة استغرقت عامًا ونصف على دراسة كيفية تحقيق المواطنة التي أكد عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي في عدة مناسبات، واستعانوا بخبرات الرصيد السابق والجهود المختلفة التي قدمت عدة توصيات حول المواطنة من أجل بناء مصر الجديدة، واستطاع المجلس الاستشاري للمنظمات القبطية بمشاركة شخصيات عامة وسياسية الخروج بوثيقة حقوق المواطنة للأقباط، بعد أكثر من عام من دراستها وعقد عدة جلسات للاستماع بشأنها وعرضها على الكنائس المصرية الثلاث”.
وقال القائمون على إعداد الوثيقة “إنها ستكون خريطة طريق لكافة الجهات الرسمية ولأعضاء مجلس النواب القادم كوثيقة استرشادية من أجل استكمال بناء الوطن لصناعة مستقبل جديد قائم على المساواة وإزالة رواسب الطائفية القديمة وإعادة ترسيخ مفهوم “المصريين فقط” دون تمييز على أساس الدين أو الجنس أو العرق”.
وتابع البيان “تضم الوثيقة عددًا من المحاور المختلفة يضم كل محور عدة توصيات تعزز من حقوق المواطنة ومنها محور التشريع، ومحور الإعلام، ومحور التعليم، ومحور الثقافة، ومحور الممارسات العامة، فضلًا عن تقديم ملاحق للمؤتمرات القبطية السابقة التي قدمت توصيات عن المواطنة وملاحق تشمل معاناة الأقباط جراء سياسات التمييز”.
وأعلن عن “تنظيم مؤتمر صحفي ضخم بدعوة كافة الشخصيات السياسية والعامة ووسائل الإعلام المختلفة لعرض بنود الوثيقة وأهدافها وأسباب خروجها في هذا التوقيت ودعوة كافة المصريين ليكونوا شركاء في نشر هذه الوثيقة وتطبيقها، وسوف يعقد المؤتمر أوائل شهر فبراير المقبل”.