محافظة الإسكندرية تتعنت فى بناء كنيسة مسجلة بقرار جمهوري منذ 40 عاما

قال القس “عوض فلمون ملك ” راعى كنيسة الايمان للاٌقباط الانجيليين بمحرم بك بالاسكندرية إن الكنيسة تعاني مع المسئولين التنفيذيين بمحافظة الاسكندرية منذ خمس سنوات، بهدف استصدار رخصة بناء لتلك الكنيسة القائمة بالفعل وذلك بعد تصدعها واستصدار قرار رسمى من حى وسط الاسكندرية بهدمها .
وأوضح راعى كنيسة الإيمان، أن :”معاناته قد بدأت منذ سنوات مع قيام أحد المقاولين ببناء عقار مخالف للمواصفات على الأرض المجاورة للكنيسة مما أثر بالسلب على حوائط الكنيسة التى أصابتها شروخ نافذة من جراء تشييد ذلك العقار المخالف كما تأثرت أيضا أجهزة الصرف الصحى للكنيسة وأصابها التلف”، وأضاف أنه:”تقدم بشكوى ضد مالك العقار الذى تسبب فى تصدع الكنيسة إلا أنه لم يصل لأية نتيجة مع المسئولين فى حى وسط، وعقب ذلك قامت الإدارة الهندسية بالحى بمعاينة مبنى الكنيسة المتصدع وأصدرت قرارها فى 15 /7/ 2010 بهدم العقار حتى سطح الأرض”.
وتابع راعى الكنيسة:”ومنذ ذلك التاريخ وهو يسعى للحصول على رخصة لبناء الكنيسة من جديد حيث إن الأرض هى ملك للكنيسة، كما أن الكنيسة مسجلة بقرار جمهورى رقم 763 لسنة 1975 صادر فى عهد الرئيس الأسبق أنور السادات، ومن البديهى أن يتم تشييد المبنى الجديد للكنيسة على نفس الأرض وذلك عقب هدم المبنى الحالى” .
وتقدم القس عوض بجميع المستندات المطلوبة للبناء وذلك إلى لجنة الشئون الدينية بمديرية أمن الاسكندرية ولكنه لم يتلق ردا حتى الآن، كما تقدم بطلب لهانى المسيرى محافظ الاسكندرية الحالى مرفقا به جميع الأوراق القانونية ، فما كان من المحافظ إلا أن قام بتحويل الطلب للعرض على حى وسط، رغم أن قرارات بناء الكنائس تتبع المحافظ ومن سلطته وهو الأمر الذى أخبره به مسئولو الحى عندما لجأ إليهم .
ويقول راعى كنيسة الإيمان إن :”الصلوات والشعائر الدينية قد توقفت منذ استصدار قرار هدم الكنيسة وذلك حرصا على أرواح المصلين بالاضافة لعدم وجود دورات مياه حاليا بالكنيسة بعد تلف الصرف الصحى بها ، ويتساءل القس فى استنكار: “هل المطلوب منا أن نقوم بهدم الكنيسة وفقا لقرار الحى دون بنائها من جديد، وفى الوقت الذى تكتظ فيه الاسكندرية بالعقارات المخالفة التى يتم بناؤها فى جميع شوارع المحافظة بدون أية تراخيص، يتعنت المسئولون معنا فى اصدار رخصة بناء لكنيسة قائمة بالفعل وتمتلك الأرض وفق عقود مسجلة بالشهر العقارى وصادر لها قرار جمهورى بالترخيص منذ 40 عاما “.